للإتصال۲۲٥٦۲۹٧٦-۰۲

للتواصل والمشاركة المتحدث الرسمى بإسم لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتهاتصريحات ولقاءات إعلامية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم (٣٧٨) لسنة ٢٠١٦

رئيس الجمهورية

  • بعد الإطلاع على الدستور ،
  • وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها،
  • وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية،
  • وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة،
  • وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء،
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل لجنة إسترداد أراضى الدولة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة.

قرر

(المادة الأولی)

تعتبر توصيات اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضى، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى، وكذا توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عنها بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، وتصدر بهذه التوصيات قرارات من الأجهزة والجهات صاحبة الولاية، على أن يمثل فى جميع اللجان الفرعية الجهات المختصة بالدولة (وزارة المالية / هيئة الخدمات الحكومية – وزارة العدل – جهات الولاية المختصة – هيئة الرقابة الإدارية – المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة – إدارة الكسب غير المشروع – إدارة مباحث الأموال العامة – الجهات المسئولة عن التسعير / التثمين بالدولة).

(المادة الثانية)

تشكل الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة فى كل منها مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة لنهو جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة إسترداد حق الدولة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الرئيسية، ويصدر بشأن هذه المجموعات وتشكيلها ومهامها قراراً من الوزير المختص.

(المادة الثالثة)

إذا إستحق للدولة أى مبالغ مالية (عن التصرفات المبرمة قبل ٢٠١٦/٢/٩) بسبب توفيق الأوضاع / تعديل نوع وطبيعة النشاط المتعاقد عليه مع جهات الولاية، تقوم جهة الولاية المختصة / المتعاقدة بإتخاذ الإجراءات الآتية:

  • تحصيل تلك المستحقات وفقاً لتوصيات اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضى الدولة (إقرار/تقنين) وفى إطار تقديرات لجان التثمين / التسعير بما لا يقل عن الربع مقدما والباقى لايزيد مدة سداده عن المدة المقررة وفقاً لقرارات مجلس الإدارة للجهات الخاصة صاحبة الولاية.
  • تودع تلك المبالغ فى حساب حق الشعب.

(المادة الرابعة)

تباشر اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضى الدولة واللجان الفرعية المنبثقة منها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه الإختصاصات المناطة بكل منهم على نحو غير تقليدى يتطلب سرعة الآداء وتبسيط الإجراءات مع صحة وقانونية هذه الإجراءات لنهو المشاكل السابقة، وبما لا يخل بالقواعد والقوانين الحاكمة فى هذا الشأن.

(المادة الخامسة)

يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون بشأن التعامل مـــع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة (الإزالة – الحجز الإدارى – المنع من السفر بحكم قضائى – الإحالة إلى إدارة مباحث الأموال العامة – الإحالة إلى الأجهزة المعنية بالتهرب الضريبى والكسب غير المشروع).

(المادة السادسة)

تكون قرارات اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها نهائية وتكون نافذة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

(المادة السابعة)

لا تسرى على أعمال اللجنة جميع القرارات التى تخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة)

ترفع اللجنة تقاريرها الدورية والنهائية وما إنتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

(عبدالفتاح السيسی)


صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ ذي القعدة سنة ١٤٣٧هـ الموافق ٢٤ أغسطس سنة ٢٠١٦م